اتفق المجلس الوطني لنقابة الأطباء الفرنسية Le conseil national de l’ordre des médecins أنه لا يوجد أي مبرر طبي يبرر تحرير وثيقة كهذه. بل و يعتبرها انتهاكا لحرمة شخصية الفتاة و لأسرارها الشخصية.
Violation du respect de la personnalité et de l’intimité de la jeune femme.
و بشكل خاص، أن هذه الفتاة غالبا ما تكون قاصرا، و تأتي إلى الاستشارة بعد أن أرغمتها أسرتها و محيطها على ذلك.
فحص كهذا ليس من مهمة الطبيب. و ينصح الطبيب بأن لا يحرر شهادة كهذه. لأنها مخالفة لكرامة المرآة.
لجوء بعض الزملاء إلى عدم فحص الفتاة و إعطاءها شهادة أنها عذراء. أو الشهادة بأنها عذراء بحين أن الحقيقة هي غير ذلك يعتبر خطأ مهني، لكونه عبارة عن شهادة كاذبة. و هذا بحد ذاته انتهاكا للقانون الجزائي الذي يعاقب كل شاهدة زور. و كل وثيقة ملفقة و التي تعني الإقرار بحقائق طبية و تحريرها كتابيا مع علم مسبق بأنها غير صحيحة.
و حتى و لو لم تجلب هذه الشهادة أي فائدة لم من يستعملها، فهذا لا ينهي عنها حقيقة أنها شهادة زور عندما لا تنقل الحقيقة.
نظام ممارسة المهنة له موقف واضح من كل شهادة مجاملة و مراعاة، نظرا لضرورة كون كل شهادة أو تقرير طبي عبارة عن وثيقة موضوعية غير متحيزة.
الأمر يأخذ مجرى آخر ببعض الحالات الخاصة التي تأخذ منحى قضائي:
بحالة طلب المرآة الشابة أن تثبت عذريتها من اجل إلغاء عقد الزواج نظرا لعدم فض البكارة رغم هذا الزواج. و هذا الأمر له أهميته الخاصة عندما ترفع المرآة قضية طلاق.
بهذه الحالة الخاصة، على من يفحص أن يذكر بشهادته الآثار الواضحة لتمزق غشاء البكارة. و أيضا إمكانية وجود غشاء مطاطي، أو واسع بطبيعته، و كذلك يجب البحث عن إمكانية وجود الإصلاح الجراحي.
و نظراَ للعديد من المصاعب التي ترافق فحصا كهذا، يفضل أن يحرر التقرير مجموعة من الأطباء، مثلا بمشاركة طبيب نسائية و توليد مع طبيب شرعي. هذا لا يهدف إلى توزيع المسؤولية، و لكن لإعطاء هذا التقرير طابع الدقة و الصرامة. فرأيين لهما قيمة أكثر من رأي واحد.
الحالة الثانية هي عندما تقع الفتاة العذراء ضحية اغتصاب جنسي، أو عندما تصرح بذلك.
بهذه الحالة، يجب أن تفصل الشهادة أثار العنف الجنسي و يجب أن تكون ضمن حدود الفحص الطبي القضائي. كما يجب أن تترافق مع العينات المخبرية البيولوجية الضرورية.
